مرصد "السيادة الرقمية" يدعو الحكومة والسلطات الأمنية للتدخل العاجل ومعاقبة المسيئين لسمعة المغرب وقوانينه والهوية المغربية على منصات التواصل الرقمي

دقّ المرصد المغربي للسيادة الرقمية، ناقوس الخطر حول محتوى المنصات الرقمية، مندّدا بما وصفه بـ " الانحدار الخطير" لجودة المحتوى في الويب المغربي، وما تشكّله من ضرر وتهديد حقيقي على الهوية المغربية، داعيا الحكومة والسلطات الأمنية إلى ضرورة التدخل العاجل لمعاقبة المتورطين في الترويج لمحتويات تسيء لسمعة البلد وقوانينه على المنصات الإلكترونية.

وأشار المرصد المغربي للسيادة الرقمية OMSN، وهو عبارة عن مجموعة تفكير تضم عددا من الخبراء المغاربة المتخصصون في قضايا السيادة الرقمية للمملكة، إلى أنه وفي ظل التقدم السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، أصبحت المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي مصدرا مهما للتزود بالأخبار والتواصل في المجتمع الحديث.

وبقدر ما ساهمت هاته المنصات في تعزيز التواصل بين مختلف الفئات وجعل العالم قرية صغيرة لا تؤمن بالحدود الجغرافية، اللغوية والثقافية، بقدر ما أصبحت هاته المنصات تطرح تحديات حقيقية لمختلف الدول من قبيل استعمال lلمعطيات الشخصية للمستخدمين، والترويج لـ"اأخبار الكاذبة"، حسب وصف المصدر، وتسخير هذه المنصات للتسويق لمحتويات تتنافى وصرح القيم المجتمعية لمجموعة من الدول، مما خلق حالة من الفوضى على مستوى هذه الفضاءات.

ورصد أعضاء المرصد المغربي للسيادة الرقمية و معهم الكثير من المغاربة، ضمن بلاغهم الذي توصّلت به "الصحيفة"، ما وصفوه بـ "الانحدار الخطير الذي تعرفه جودة المحتوى في الويب المغربي، مما قد يشكل ضررا حقيقيا على صحة الأفراد وسلامتهم النفسية، ناهيك عن الخطر في المساس بالهوية المغربية والسعي لطمسها وسط محتويات لا تمت للمغاربة بصلة".

وأوضح المرصد ذاته، أنه بقدر إيمانهم بحرية التعبير التي تكفلها هذه المنصات وتكفلها بلادنا، بقدر ما يعربون عن قلقهم البالغ إزاء ما آل إليه واقع الويب في المغرب من محتويات غير لائقة وممارسات مشينة من طرف أشخاص يعتبرون أنفسهم "مؤثرين وغرضهم الوحيد هو تحقيق مكاسب مادية" يضيف مصطفى ملوي، رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية.

وفي هذا الصدد، دعا المرصد السلطات الحكومية والأمنية وكافة هيئات المجتمع المدني إلى التعبئة بسرعة و تجميع الجهود لمواجهة هذه الظاهرة وتطبيق القوانين بكل صرامة في حق كل من سولت له نفسه الترويج لمحتويات تسيء لسمعة البلد وقوانينه على مستوى المنصات الرقمية.

وتحقيقا لما سبق، اقترح المرصد المغربي للسيادة الرقمية مجموعة من الخطوات العملية للحد أو على الأقل التخفيف من حدة هذه المعضلة من أجل بيئة رقمية صحية وآمنة للجميع، على رأسها تعزيز التوعية والتثقيف حول مخاطر هذا النوع من المحتوى بين المستخدمين من خلال حملات إعلامية على مدار السنة.

وحث خبراء المرصد ذاته، جميع المواطنين والمواطنات على التبليغ عن المحتوى الضار والمسيء وخلق خلايا لرصد وتتبع هذه الأعطاب والاختلالات.

ودعا المرصد أيضا، إلى إدراج مادة "التربية الرقمية "في مختلف مسالك الدراسة ابتداء من المرحلة الإبتدائية من أجل تكوين جيل بفكر ناقد قادر على التدقيق في المعلومات ومختلف المحتويات التي يستهلكها في المنصات الرقمية، كما طالب بتعزيز تكوين الصحفيين وصناع المحتوى الرقمي من خلال إدراج تكوينات مرتبطة بتدقيق المعلومة وترسيخ أخلاقيات مهن الصحافة والإعلام.

وأكد المرصد المغربي للسيادة الرقمية ايمانه الراسخ بمبادئ الحرية والتعبير المكفولة ببلادنا، فيما حث مختلف صانعي المحتوى إلى التحلي بروح المسؤولية و احترام القوانين والقيم المجتمعية للمجتمع المغربي.